أزمة الرعاية الصحية في مصر: خصخصة المستشفيات العامة ومخاطرها
أزمة الرعاية الصحية في مصر: خصخصة المستشفيات العامة ومخاطرها
بادئ ذي بدء مهنة الطب ليست وظيفة، بل هي رسالة تتطلب الإخلاص والتفاني في خدمة الإنسان والمجتمع.
تعاني مصر من نقص حاد في الأسرّة في وحدات العناية المركزة والمستشفيات العامة، بالإضافة إلى تدني مستوى الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد. سواء كانت المستشفيات عامة أو خاصة، فإن مستوى الخدمات الصحية المقدمة يعاني من تدنٍ شديد، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الوضع الحالي للمستشفيات العامة والخاصة
المستشفيات العامة في مصر تعاني من نقص حاد في التجهيزات والإمكانيات، فضلاً عن الازدحام الشديد والظروف الصعبة التي تعمل فيها. هذا يجعل من الصعب على المواطنين الحصول على الرعاية الصحية المناسبة. وعلى الرغم من أن هذه المستشفيات توفر الخدمات بالمجان، إلا أن جودة هذه الخدمات غالباً ما تكون منخفضة بسبب الإهمال ونقص التمويل.
أما المستشفيات الخاصة، فهي باهظة الثمن وتعاني أيضاً من تدني مستوى الخدمات الصحية. على الرغم من التكلفة العالية، إلا أن الجودة المقدمة لا ترتقي إلى مستوى التوقعات، وغالباً ما يستغل القطاع الخاص المرضى لتحقيق أرباح مالية، بدلاً من التركيز على تقديم رعاية صحية جيدة.
مقترح الحكومة: تأجير المستشفيات العامة للقطاع الخاص
اقترحت الحكومة المصرية مؤخراً قانوناً يهدف إلى تأجير المستشفيات العامة للقطاع الخاص، معتقدة أن هذا من شأنه تحسين جودة الخدمات الصحية. إلا أن هذا الاقتراح يثير العديد من المخاوف بشأن تأثيره على الفئات الفقيرة التي تعتمد على الخدمات المجانية في المستشفيات العامة.
الواقع العملي للعاملين في القطاع الصحي
المشكلة الحقيقية في النظام الصحي المصري تكمن في العاملين في هذا القطاع، الذين هم نفس الأشخاص الذين يعملون في كل من المستشفيات العامة والخاصة. النهج والتفكير الذي يتعلمه المواطن المصري في التعليم الجامعي ويطبقه في العمل، سواء كان في القطاع العام أو الخاص، هو السبب الرئيسي في تدني جودة الرعاية الصحية. الإهمال واللامبالاة بصحة المواطن أصبحا من السمات الرئيسية في جميع قطاعات الدولة الطبية.
المخاطر والاعتراضات
إذا تم تحويل المستشفيات العامة إلى مستشفيات خاصة، فإن الفئات الفقيرة ستفقد القدرة على الحصول على أي خدمة طبية، حيث ستكون الخدمات الصحية مكلفة للغاية. وعلى الرغم من وجود قانون يلزم المستشفيات الخاصة بتقديم العلاج المجاني في أول 24 ساعة، فإن هذا القانون لم يُطبق بشكل فعال وتم رفض العديد من المرضى الذين توجهوا إلى المستشفيات الخاصة في الحالات الطارئة
الخاتمة
تحويل المستشفيات العامة إلى مستشفيات خاصة ليس حلاً لتحسين جودة الخدمات الصحية،و يحمل مخاطر كبيرة تتعلق بإمكانية وصول الفئات الفقيرة إلى الرعاية الصحية. يجب على الحكومة المصرية أن تضع في اعتبارها هذه المخاطر وأن تتبنى سياسات تضمن تقديم رعاية صحية عادلة وشاملة لجميع المواطنين، بغض النظر عن قدراتهم المالية. تحسين النظام الصحي في مصر يتطلب إصلاحات جذرية في التعليم الطبي والثقافة المهنية، لضمان تقديم رعاية صحية تتسم بالجودة والإنسانية.
هذه المشكلة غاية في الخطورة وحقا لابد من منع هذا القانون
ردحذف